يهدف هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية التي تسود العالم الآن وخاصة منطقتنا العربية، وكما هو معروف أن هناك توجهاً عالمياً نحو التوسع في الخدمات الإلكترونية في جانبيها العام الذي تقدمه الدولة للقاطنين على أراضيها، والخاص المتمثل في السلع والخدمات عبر التعاملات التجارية بين الشركات المحلية والإقليمية والدولية. ولقد تسارعت التحولات نحو الميكنة بشكل ملفت للإنتباه من خلال النموذج الأميركي الذي يركز على الجوانب الإستثمارية ونمو أرباحها، النموذج الاوروبي الذي يركز على حماية حقوق الإنسان ومكتسباته في المقام الأول. وأمام هذا وذاك، ذابت الهوية العربية في هذا التوجه رغم إمكانياتها البشرية والفكرية والمادية الضخمة، وأصبح هناك نمو متسارع في التعاملات الإلكترونية على حساب العقلانية القانونية، الأمر الذي أفرز أشكال عديدة من المخالفات والنزاعات وما يمكن وصفه بالجرائم الإلكترونية.

وأمام هذا الامر، لا بد من إيجاد صيغة بنائية قانونية تضبط هذا النمو المتسارع بشكل متكامل ومترابط، تبين ماهية الحكومة الإلكترونية، والفروق فيما بينها وبين الإدارة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، من خلال المهام والمسئوليات والقوانين التي تنظمها ويحتكم اليها في منازعاتها، وتحفظ حقوق الاطراف المتعاملة من جانب، وحقوق الدولة تجاه الغير من جانب أخر، وتمكن من النمو وجلب الإستثمارات الإجنبية، والإستعداد للمنافسة المستقبلية بمصداقية مهنية إحترافية، من خلال فكر إداري واضح ومنظم مبني على قاعدة الإلزام والإلتزام وصيانة الحقوق، أياً كان صاحب هذا الحق.

وهذا لا يتم إلا بتعاون وتكاتف المختصين في الدول العربية من خلال التوجه الصادق نحو حصر الإشكاليات التي تواجه التعاملات الإلكترونية في هذه الدول ووضع الحلول المناسبة لها بما يضمن شفافيتها ونجاحتها وإستشفافها للمستقبل.